به دنبال مصاحبه  مشاور امنيتي حكومت نوري مالكي نخست وزير عراق  در بازگشت از ايران و اعلام اينكه در باره پرونده مجاهدين و مسئله اشرف با رژيم ايران  مذاكره شده و آن را امري طبيعي ناميد, دبيرخانه شوراي ملي مقاومت كه دفتر آن در پاريس است , با انتشار اطلاعيه اي هر گونه مذاكره حكومت نوري مالكي با رژيم ايران را غير قابل قبول و غير قانوني دانست و اعلام نمود:
مقاومت ايران از دبيرکل بان کي مون مي‌خواهد همه ارگانها و کارمندان ملل متحد را از هرگونه گفتگو و طرف قرار دادن فاشيسم ديني حاکم بر ايران دربارة اپوزيسيون اين رژيم به‌ويژه ساکنان اشرف و ليبرتي ممنوع کند.

مشاور امنيتي مالکي، فالح فياض العامري، پس از بازگشت از تهران و ديدار با مقامهاي امنيتي رژيم آخوندي از جمله پاسدار سليماني، سرکرده نيروي تروريستي قدس، شب گذشته در تلويزيون حکومتي عراق گفت: طبيعي است که پرونده سازمان «تروريستي» مجاهدين «با طرف ايراني مورد بحث قرا ر بگيرد». مشاور امنيتي افزود: «آقاي مارتين کوبلر، نماينده دبيرکل سازمان ملل متحد در عراق، مباحثات مفصلي با طرف عراقي و طرف ايراني داشته است، چه از طريق سفارت ايران يا از کانالهاي ارتباطي ديگر با طرف ايراني مباحثاتي داشته است تا الزامهاي اجراي تفاهمي را فراهم کند که بين او و عراق براي بستن قرارگاه اشرف و پايان دادن به حضور سازمان در خاک عراق طي سال جاري مورد تفاهم قرار گرفته است. آنچه مورد بحث قرار گرفت شامل مکانيزمها و نقش ايران در انجام آنچه بايد در حل اين مشکل انجام دهد بود» .

با توجه به ۱۲۰هزار اعدام سياسي توسط رژيم ضد انساني ملايان در ايران و جنايت بزرگ عليه بشريت در قتل عام زندانيان سياسي از جانب اين رژيم، تروريسم و توطئه هاي بي‌وقفه حکومت آخوندها براي نابود کردن اپوزيسيون به‌ويژه مجاهدان اشرف، بر کسي پوشيده نيست. اين رژيم به‌خاطر نقض وحشتناک حقوق ابتدايي بشر تا کنون ۵۸بار در مجمع عمومي و ديگر ارگانهاي ملل متحد محکوم شده است.

 مقاومت ايران، همچنانکه مجاهدان اشرف، بارها اعلام کرده اند، هرگونه گفتگو و وارد کردن ديکتاتوري ديني حاکم بر ايران و مداخله اين رژيم در پرونده اشرف و سازمان مجاهدين خلق ايران را محکوم مي کنند و آن را غير قانوني، نامشروع، غير اخلاقي، غيرقابل قبول و نقض آشکار قوانين و کنوانسيونهاي بين المللي، به‌ويژه کنوانسيون چهارم ژنو و حقوق پناهندگان مي‌دانند. اين يک خط قرمز عبور ناپذير و به‌مثابه بازي کردن با جان و خون هزاران انسان بيدفاع و خانواده هاي آنها در داخل ايران است. از اين رو، مقاومت ايران با قويترين اعتراض به حکومت عراق و نماينده ويژه دبيرکل هشدار مي‌دهد و از دبيرکل ملل متحد مي‌خواهد همه ارگانها و کارمندان ملل متحد را از هرگونه گفتگو و طرف قرار دادن فاشيسم ديني حاکم بر ايران دربارة اپوزيسيون اين رژيم به‌ويژه مجاهدان اشرف و ليبرتي ممنوع کند.

ژنرالها و افسران آمريکايي که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ مسئوليت حفاظت از اشرف را به‌عهده داشتند، گواهي داده اند که در اين سالها هيچ مانعي براي هرکس که مي‌خواست به ايران برود، وجود نداشته است. آمار و تعداد اين افراد در گزارشهاي صليب سرخ بين المللي منتشر شده و تا امروز حتي يک نمونه از ممانعت وجود نداشته است. به‌همين خاطر نماينده ويژه دبيرکل در عراق در نامه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱ خود به ساکنان اشرف نوشت: «کسانيکه مي‌خواهند از اشرف فوراً به ايران بروند مي‌توانند از کانالهاي موجود اقدام کنند» . فراتر از اين، وارد کردن رژيم ملايان در موضوع اشرف هيچ توجيهي جز خوشامد فاشيسم ديني حاکم بر ايران ندارد.

 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ (۲۵ آوريل ۲۰۱۲)