این پرونده توسط کانون وکلای مدافع در بیرمنگام از جانب عراقیانی که مدعی بودند در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اقوامشان بطرق مختلف توسط سربازان انگلیسی به ضرب گلوله کشته شده، مورد تجاوز قرارگرفته، ناپدید شده یا شکنجه شده بودند، مطرح گردیده است.
دادگاه در تصمیم خود  گفت، ”به‌دنبال برکناری رژیم بعثی از قدرت و تا زمان قابلیت اجرای دولت انتقالی، انگلستان (بهمراه آمریکا) مفروض گرفتندکه در عراق انجام برخی از اختیارات طبیعی عامه  توسط دولت مستقل اعمال می‌شود.
به‌طور خاص انگلستان اختیارات و مسئولیت برای حفظ امنیت در جنوب شرقی عراق را برعهده گرفته بود.
در این شرایط استثنایی یک ارتباط حقوقی و قضایی  بین انگلستان و افرادی که در عملیات امنیتی توسط نیروهای بریتانیا بین می تا ژوئن۲۰۰۳  کشته شده بودند، وجود داشت. از آنجا که خویشاوندان متقاضیان (این پرونده) در حین این عملیات امنیتی در آن مدت کشته شدند لازم است انگلستان یک تحقیق را در مرگ  آنان انجام بدهد.
از میان کسانی که کشته شدند حازم السکینی۲۳ساله بود که توسط یک گشتی ارتش بریتانیا کشته شد. در شهادتنامه او که توسط برادرش قرائت می‌شد وی توضیح داد که در ۴ اوت ۲۰۰۳ اعضای خانواده آنها در روستایی به‌نام مجیدیه در مراسم خاک سپاری شرکت داشتند.
به گفته دادگاه در عراق مرسوم است که طی مراسم خاک سپاری شلیک هوایی می‌کنند. او گفت نیروهایی را دیده است که به برادر او و به یک مرد دیگر شلیک کرده و او را کشته‌اند درحالیکه هر دوی آنها غیرمسلح بوده و تنها در ۱۰متری این نیروها بودند و هیچ دلیلی برای این کار (شلیک) نبوده است.
دادگاه متوجه شد که هیچ تحقیق مؤثری در کشته شدن این ۵نفر نبوده است. دادگاه یادآور شد که در مقایسه، انگلستان یک تحقیق را در مرگ بها موسی  baha mousa یکی از کارکنان یک هتل انجام داده است. او در سال۲۰۰۳ در بازداشت سربازان بریتانیا بود که کشته شد. گزارش این تحقیق قرار است در فصل پاییز منتشر شود.
دادگاه به بریتانیا دستور داد که به هر یک از ۵تن متقاضی ۱۷۰۰۰ یورو (۱۵۲۰۰ پوند) خسارت بپردازد و حکم داد که آنها مشترکا ۵۰۰۰۰ یورو هزینه را تقبل کنند.
  دادگاه استراسبورگ هم‌چنین در مورد کیس دوم، الجده   علیه انگلستانal jedda v united kingdom، حکم کرد که بازداشت نامحدود یک شهروند بریتانیایی- عراقی در مجتمعی در بصره که توسط نیروهای بریتانیایی اداره می‌شد، غیرقانونی بود.
  هیلال عبدالرزاق علی الجد ۵۳ساله hilal abdul-razzaq ali al-jedda ،   به مدت ۳سال در بازداشت بود. ارتش مدعی بود که او مسئول عضوگیری تروریستها در خارج از عراق بود تا در آنجا دست به قتل و کشتار بزنند، اما هیچ اتهام جنایی علیه وی اقامه نشد.
  اریک متکالف eric metcalfe، رئیس گروه حقوق بشری عدالت گفت، ”این احکام ۲ پیام روشن را به بیرون می‌فرستد. وظایف دولت بریتانیا تحت قانون حقوق‌بشر در داور dover متوقف نمی‌شود، و آنها را نمی‌توان بسادگی با احکام شورای امنیت ملل‌متحد جابجا نمود. این روز خوبی برای حاکمیت بین ا لمللی قانون است".
  فیلیپ شینر shiner گفت، ”این یک قضاوت تاریخی است... و یک روز مهم برای موکلین ما، موکلینی که بسیاری از آنها اکنون می‌توانند آن‌چه را که وزارت دفاع مدتها از آنها دریغ می‌کرد، -- یک تحقیقات علنی برای افشای حقایق موجود در مورد آن‌چه که ارتش بریتانیا با آنها و با عزیزانشان کرد --، اعمال کنند.
  جیم دافیduffy، یکی دیگر از وکلای قربانیان افزود، ”قضاوت دادگاه پیام روشنی را می‌فرستد: هر گاه سربازان یا ماموران دولتی عمل می‌کنند، باید در خلال این عمل، جانب عدالت را بگیرند و عادلانه عمل کنند و نه این‌که حقوق‌بشر را نقض نمایند. اکنون باید با خشونت، تحقیر مذهبی، بدرفتاری جنسی، و در بسیاری موارد، کشتارهای بی‌رویه که موکلین ما متحمل شدند، مقابله گردد ”.»