دولت احمدی نژاد با حذف « یارانه ها »، درنامساعد ترین شرایط، مردم و موسسات تولیدی ایران را زیر فشارمالی بی سابقه ای قرار داده  که می تواند حیات مادی بسیاری از آنها را به  سقوط و نابودی بکشاند. طی چند ماهی که از اجرای مرحله اول این طرح گذشته، دولت ، به رغم افزایش شدید قیمت گازو برق وبنزین وگازوییل  ونان وآب وسایر کالاهای یارانه ای، با زور و سرکوب، تقلا کرده، به طور موقت،نگذارد موسسات تولید کننده کالا وخدمات، آنطوری که منطق « قیمت نسبی » ایجاب می کند،  متناسب با پرش قیمت کالاهای یارانه ای فوق الذکر،قیمت خود را بالاببرند. با این وجود، هم خبرگزاری ها و هم آمار بانک مرکزی برافزایش فشار طاقت فرسای گرانی مایحتاج عمومی  گواهی می دهندد وهم اعتراض ها ی گوناگون و روز افزون. خبرگزاری دولتی ایلنا روز  ۸ تیر ۹۰ گزارش می دهد که  طی همین مدت کوتاه کرایه وسایل نفلیه عمومی در تهران ۵۰ درصد افزایش یافته است. 

الف- شرط تعلیق یکساله پیشبرد سیاست حذف یارانه ها
 دولت احمدی نژاد،مرحله اول حذف نا به هنگام یا رانه ها را، طی سه ماهه آخرسال ۸۹،  اجرا کرد.نخستین هدف سیاسی این اقدام مهارحرکت های اجتماعی ازطریق « گداپروری » و دومین هدف سیاسی او غلبه بر باندرقیب درون حکومتی،  ازطریق  خرید  حمایت سیاسی  وخرید رأی به بهای پرداخت « اعانه » بوده وهست!.  احمدی نژاد در سال جاری برای تصرف  اکثریت کرسی های مجلس نهم درانتخابات اسفند ماه ۹۰ خیز برداشته ،به این ملاحظه دولت او تصمیم گرفته  طی این سال حساس،ضمن منت گذاشتن برسرمجلس،از برداشتن گام بعدی برای  گرانترکردن کالاهای یارانه خودداری کند و تمام نیروی خود را روی برنده شدن دراین انتخابات متمرکز نماید.درعین حال تقلا می کند به هرشکلی که شده درسال ۹۰ بار مالی پرداخت اعانه به حدود ۷۰ میلیون ایرانی را متحمل شود. درگیری که او با مجلس برسر بودحه بندی سال ۱۳۹۰ داشت، شاهد این ماجراست.ا
دولت رقم دخل وخرج « هدفمند ی یارانه ها »  طی سال ۹۰ را  ۶۲ هزارمیلیارد تومان  پیش بینی کرده بود ومجلس آنرا به ۴۷ هزارو۷۰۰ میلیارد تومان کاهش داد.  اما دولت ،به دنبال این تغییرتحمیلی، مجلس را وادار کرد که  سهمیه بندی مندرج دراصل «  قانون هدفمندی یارانه ها » را، که ۵۰ درصد آن  سهم مردم ۳۰ درصد آن سهم تولید و ۲۰ درصد آن سهم دولت بود، تغییر دهد. به این ترتبب که بدون آنکه  مجلس ضابطه ای برای پرداخت این کمک در نظربگیرد وحق نظارت براجرای آن را داشته باشد، بپذیرد که، درسال ۹۰ ، یکجا،۸۰ درصد مبلغ مذکوررا که  ۳۸ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان می شود،ظاهرا، برای  «کمک به مردم »درنظربگیرد (  برمبنای  پرداخت  ماهانه ۴۵۵۰۰  تومان به هرنفر وحداکثر  به ۷۰ میلیون نفراز ۷۵ میلیون ایرانی )،( خبرگزاری فارس۱۹ اردیبهشت ۹۰). برای رسیدن به این منظور،سهمیه کمک به تولید را نیز  کاهش دادند و از ۳۰ درصد اولیه  به ۲۰ درصد درآمد ناشی از حذف یا رانه ها رساندند .  حذف یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد با این شل کن سفت کن ها تا به این جار سیده است. موقعیت سیاسی کل رژیم ولایت فقیهی ایران،وموقعیت احمدی نژاد وباند او دردرون این رژیم، روی پیشبرد این طرح سایه أی سنگین انداخته است.
ب- موانع پیشبرد طرح حذف یا رانه ها
رژیم ایران نمی تواند سیاست حذف یارانه ها را در آغاز راه معلق نگهدارد، یا باید آنرا به پیش ببرد ویا عقب نشینی کند.  برای پیشبرد این سیاست تا « آزاد سازی قیمت ها » ورساندن آنها به قیمت وارد شده به بنادر ایران (فوب )،راه پر پیچ وخم ودرازی در پیش رو دارد. مهمترین مسایلی که قوه مجریه رژیم ولایت فقیه برای پیشبرد این سیاست پیش رو دارد عبارتند از :
۱- ناتوانی سیاسی
 قوه مجریه رژیم ولایت فقیه برای اجرای کل امورمملکتی، وبه طور خاص اجرای سیاست حساس حذف یارانه ها، با اشکال  بزرگی مواجه است که از ذات وجوهر نظام ولایت فقیه  سرچشمه گرفته است.  این اشکال ذاتی، موازی کاری ها وبه خصوص دخالت روز مره  آخوندهای شریک در نظام ولایت فقیه، درامور اجرایی است. آحوندها زیرعنوان « نماینده ولی امر»، « امام جمعه » وسایرعناوین برای خود حق دخالت بدون مسؤلیت دراداره امور محلی وملی قائلند. درعزل ونصب مقامات محلی مثل فرماندارها واستاندارها دخالت می کنند ودراجرای امورفرهنگی سیاسی واقتصادی پاپیچ گماشتگان دولت می شوند. روی شخص خامنه ای و درمجلس رژیم نفوذ دارند وحتی اگر دولت قوانین مصوب مجلس را به اجرا در آورد، از دخالتهایی که زیرپوشش شرع به عمل می آورند، دست بر نمی دارند. قوه مجریه رژیم، این تناقض فلج کننده را سالها تحمل کرده، اما در شرایطی که فضای سیاسی  داخلی،منطقه ای و جهانی موجودیت نظام ولایت فقیه را در معرض خطرجدی قرارداده،برای قوه مجریه ای که مأموریتش حفظ نظام است،  دیگر حمل این تناقض قابل تحمل وقابل دوام نیست ورهبر رژیم،خامنه ای باید، به نوعی  با این تنافض که به موجودیت رژیمش راه می برد، تعیین تکلیف کند !
۲- ناتوانی اقتصادی- اجتماعی
دولت برای پیشبرد سیاست حذف یارانه ها، از اجرای دو اقدام الزام آور اقتصادی، گریزی ندارد . نخست آنکه از سیاست مهاربخش تولید وجلوگیری ازافزایش قیمت منطقی محصولات آنها دست بردارد  وبگذارد قیمت این محصولات متناسب با افزایش قیمت برق وگاز وسوخت وسایر کالاها وخدمات یارانه ای افزایش یابد و دوم آنکه با کوتاه کردن دست  انحصارگرانه سپاه وبنیاد های متعلق به رهبررژیم از اقتصاد کشور،بگذارد تا حدودی فضای رقابتی  براقتصاد کشور حاکم شود تا  مانع آن شود که سایرشرکتها وعاملان اقتصادی، که بخش خصوصی واقعی را تشکیل می دهند، ازبین بروند ورکود وبیکاری گسترده تری براقتصاد کشور حاکم شود. اما دولت دراجرای هردو حرکت اقتصادی فوق الذکر نا توا ن است. اولا در حالی که به قصد مهارحرکتهای اجتماعی به سرپرست خانواده ها اعانه ماهانه می رساند، نمی تواند، بدون افزایش متناسب این اعانه ماهانه، آزاد سازی مرحله ای قیمتها را فراگیرکند و بگذارد قیمت کالاها وخدمات غیریارانه ای  نیزمتناسب با افزایش قیمت کالاهای یارانه افزایش یابد. والا نقض غرض می کند و با عصیان اجتماعی روبرو می شود !  با کاهش دادن ۵۰ درصدی سهم تولید ازدرآمد ناشی از حذف یارانه ها، امکان کمک مختصربه بخش تولید برای  جلوگیری از افزایش شدید  قیمت محصولات  این بخش رانیز از دست داده است. تا به حال، به رغم جلوگیری از فراگیرشدن آزاد سازی قیمتها، نتوانسته ویا نخواسته از محل درآمد ناشی از حذف یارانه ها،پرداخت اعانه ماهانه را تأمین کندو برای تأمین پرداخت ماهی ۴۵۵۰۰ تومان به ۷۰ میلیون ایرانی مجبورشده هزارها میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض بگیرد.( ناتوانی دولت در پرداخت اعانه فوق الذکربه صورت های دیگری هم بارز شده که ااز آنجمله می توان به  فشار دولت برای منصرف کردن برخی ازخانواده ها ازدریافت اعانه اشاره کرد (۱). درضمن، پیش کشیدن طرح پرداخت کمک غیرنقدی، به جای کمک نقدی ازطریق کارت اعتباری مخصوص،، ازدیگرنشانه های ناتوانی دولت درپرداخت نقدی اعانه های ماهانه است، که به ملاحظات امنیتی سیاسی فعلا آنرا عقب  انداخته اند ).
قوه مجریه رژیم در اجرای دومین اقدام الزام آور اقتصادی برای آزاد سازی قیمت ها،که همان کو تاه کردن دست سپاه وبنیادهای تحت امر« رهبر» از اقتصاد کشور باشد، ضعف وناتوانی بیشتری دارد ودرتعادل قوای سیاسی کنونی بدون جلب موافقت رهبر رژیم وسپاه،که دو پایه قدرت حکومت هستند، حتی نمی تواند ازاین مقوله دم بزند وآنرا به زبان آورد !
ج – عوارض عقب نشینی
در حالی که قوه مجریه رژیم ولایت فقیه در پیشبرد سیاست خذف یا رانه ها با موانع بزرگ سیاسی واقتصادی رویا روی است، و در شرایطی که نمی تواند پیشبرد حذف یارانه ها را،بیش از یکسال انتخاباتی ۹۰، معلق نگهدارد، فرض عقب نشینی و بازکشت به روال سابق وبرقراری مجدد یارانه ها ممکن است به ذهن بزند.اما بنا به دلایل امنیتی، سیاسی واقتصادی متعدد،که به برخی از آنها در زیر اشاره شده، بازگشت وعقب نشینی ازاجرای این طرح بسیاربعید است :
۱-  رژیم این طرح را به هدف امنیتی  مهارعصیان وشورش اجتماعی محرومان دنبال می کند ودر سودای آنستکه با نیازمند کردن مردم به کمک مالی، به طور مشروط، به آنها ا عانه  بدهد . تا اینجای کار در حالی  که هنوز قیمت ها  به طور فراگیر« آزاد » نشده و وگرانی ناشی از حذف یارانه کالاهای یارانه ای و افزایش قیمت سایرکالاها بارخود را برزمین نگذاشته، افزایش هزینه زندگی  بخشی ازطبقات عائله مند و محروم (که درآمدی درحدود حداقل دستمزد دارند ) با دریافت کمک ماهی ۴۵۵۰۰ تومان  به ازاء هرفرد خانواده، قابل جبران است. زیرا این محرومین الگوی مصرف وهزینه زندگی شان پایین است وبا درآمد  نا کافی آنها  همآهنگ شده است. اگررژیم ازاجرای طرح حذف یارانه وبه تبع آن از پرداخت کمک به مردم منصرف شود، هم  باید ازهدفگذاری امنیتی  آن چشم پوشی کند وهم  خطرامنیتی عصیان محرومترین اقشارجامعه را به جان بخرد.
۲-  رژیم ایران به پشتوانه درآمد نفت خام صادراتی ایران به حیات خود ادامه می دهد. واین درحالی است که بنا برارزیابی کارشناسان، درشرایط تحریم وعدم سرمایه گذاری لازم دربخش نفت وگاز ایران، اگرمصرف داخلی انرژی وبه خصوص فرآورده های نفتی با روال قبل از حذف یارانه ها پیش برود، تا چند سال دیگرهمه نفت خام وگازتولیدی باید به مصرف داخل برسد وچیزی از آن برای صادرات باقی نمی ماند. با این حساب درشرایطی نا مساعد، به حذف شدید یارانه  وافزایش شدید قیمت برق، گاز،بنزین،گازوییل وسایرفرآورده های نفتی پرداخته اند تا با نقره داغ کردن مصرف کننده، میزان مصرف داخلی انرژی را پایین بیاورند ومانع کاهش شدید وقطع صادرات نفت ایران به خارج شوند. با عقب نشینی رژیم ازسیاست حذف یارانه ها، این هدفگذاری مالی رژیم، که برایش اهمیت حیاتی دارد، نیز منتفی می شود..
۳ – با برقراری مجد د یارانه ها نمی توان قیمت کالا وخدمات مورد نیاز مردم را که براثرحذف یارانه ها گران شده  است به سطج قیمتهای سابق برگرداند. در اینصورت بخش مهمی از باراین گرانی برگرده مردمی که دیگراعانه دریافت نمی کنند، باقی خواهد ماند . برای جبران این گرانی راهی جز افزایش متناسب حقوق ودستمزد باقی نمی ماند که عوارض خاص خود را دارد و قابل تحقق نیست.
 ه - نتیجه گیری     
بنا بر آنچه از نظرگذشت، مادامی که عصیان اجتماعی علیه حذف یارانه ها شکل نگیرد وموجودیت رژیم را به خطرنیندازد، به طور منطقی،عقب نشینی رژیم ایران از اجرای  این طرح متصورنیست. واما، با پیشروی قوه مجریه رژیم ولایت فقیه درمسیرحذف یارانه ها وآزاد سازی فرا گیر قیمتها، درشرایطی که به آن اشاره شد، دیری نخواهد گذشت که موازنه کمک مالی دولت و افزایش هزینه کم مصرف ترین خانواده ها به هم می خورد و کفه بارمالی ناشی از جهش قیمت مایحتاج آنها ازکفه اعانه دولت سنگین تر خواهد شد.دراین شرایط است که عنصر اجتماعی فقر ومحرومیت بیشتری را لمس می کند وبرای عصیان وطغیان علیه رژیمی که این طرح نا به هنگام را به اجرا درآورده  آمادگی پیدا می کند.

زیرنویس :
 ۱-وزارت رفاه رژیم نامه أی به شرح زیر برای برخی از اعانه بگیران فرستاده است :

بسمه تعالی
هموطن گرامی
ضمن قدردانی از مشارکت جنابعالی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها پیشنهاد می گردد چنانچه دارای تمکن مالی برای امرار معاش خود و خانواده محترمتان هستید از دریافت یارانه صرفنظر نمایید. این اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه جنابعالی کمک به افزایش سهم افراد محروم یا افراد با درآمد پائین خواهد کرد.
بدیهی است از هر زمان که تمایل به دریافت یارانه داشته باشید می توانید با مراجعه به همین سایت و درج مشخصات و اعلام شماره حساب خود از یارانه نقدی برخوردار شوید.

اعلام شماره حساب          اعلام اطلاعات یارانه پرداختی          انصراف